توسعه روزافزون در زمینه‌های مختلف را در حالت کلي می‌توان هدف همه جوامع برشمرد. وليکن، جنبه‌های مورد تأکيد توسعه بسته به ايدئولوژي و رويکرد اصلي حاکم بر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. جامع‌ترین و مطلوب‌ترین نظام حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه را می‌توان در الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت يافت. در اين الگو تأمين تمامي نيازهاي انساني به صورت هماهنگ و غايت مدار با هدف حصول تکامل همه جانبه و با تأکيد بر عدالت اجتماعي مورد توجه است. توسعه متعادل و متوازن مناطق مختلف يک کشور از مصاديق اجراي عدالت اجتماعي است که در ابن الگو نيز جايگاه خاصي براي آن تصوير شده است. براي حرکت به سمت توسعه مطلوب و متوازن، سنجش وضع موجود سطح توسعه مناطق و شناسايي نابرابری‌های بين منطقه‌ای و درون منطقه‌ای امري ضروري است. در فرايند ارزيابي سطح توسعه مناطق سه نکته مهم قابل بحث می‌باشد: نخست، تعيين چهارچوبي که ناظر بر کلیه‌ی مراحل ارزيابي باشد و انسجام لازم را ايجاد نمايد. هر چقدر اين چهارچوب از نظر محتوايي غناي بيشتري داشته باشد، فرايند ارزيابي با کيفيت مطلوب‌تری صورت می‌پذیرد. دوم، تعيين شاخص‌های مناسب و معتبر در ارتباط کاملاً مشخص با چهارچوب کلي و اهداف مطالعه، و سوم، انتخاب روش مناسب براي ارزيابي. در الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، شاخص‌ها در راستاي اهداف اصلي شامل تکامل معنوي، توسعه مادي، بهبود رفاه اجتماعي، تحقق عدالت اجتماعي و توسعه متعادل مناطق تعريف می‌شوند و از نظر محتوايي معتبر هستند و در نهايت، روش ارزيابي نيز بايد غناي ساختاري لازم را داشته باشد. به منظور ارائه يک نظام جامع و قابل اتکا، پژوهش حاضر اقدام به واکاوي شاخص‌ها و ابعاد توسعه در چهارچوب الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت نموده است. شاخص‌ها در دو حوزه کمّي و کيفي دسته‌بندي شده‌اند؛ ابعاد کمّي شامل شاخص‌های مختلف آموزشي، اجتماعي، درماني، مسکن و غيره است که در پژوهش‌های پيشين نيز مورد مطالعه قرار گرفته است. وليکن ابعاد کيفي توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اين مطالعه، ابعاد کيفي در پنج گروه معنوي، فردي، اجتماعي، محيطي و مادي دسته‌بندی شده است. در اين ميان، احکام و آموزه‌های اسلامي مبناي تعريف همه معيارها و زيرمعيارها می‌باشد؛ به گونه‌ای که هر يک از مظاهر توسعه حتي بُعد مادي در چهارچوب آن عمل خواهد کرد. با توجه به اهميت تدوين شاخص‌ها در ارائه سيمايي شفاف و واقعي از توسعه مناطق، لازم است مجموعه شاخص‌های انتخابي داراي ویژگی‌های خاصي باشد که بدين شرح پيشنهاد می‌گردد: هماهنگي با اهداف ديني و ملي و سیاست‌های توسعه کشور، جامع بودن و مانع بودن، قابليت ارزيابي، توجه هم‌زمان به ابعاد کمّي و کيفي، توجه به نيازهاي همه افراد جامعه و همه نظام‌های سکونتگاهي و ... . از طرفي جهت حصول نتايج قابل اتکا، روش‌ها و مدل‌هایی که براي ارزيابي اين شاخص‌ها انتخاب می‌شوند نيز بايد حائز ویژگی‌هایی باشند که برخي از آنها عبارت‌اند از: دقت ساختاري و انسجام محتوايي روش، ارائه ساختار سلسله مراتبي از شاخص‌ها، در نظر گرفتن جايگاه مستقل و تأثيرگذار براي تمامي شاخص‌های مورد مطالعه، امکان قائل شدن وزن يا ضريب اهميت براي هر يک از شاخص‌ها، تقليل خصلت جانشيني و جبراني بودن امتياز شاخص‌ها، و امکان ارزيابي و رتبه‌بندی سکونتگاه‌ها به تفکيک بخش‌های کلي توسعه.
در فرايند پيشنهادي ارزيابي سطح توسعه مناطق، تعيين شاخص‌ها مقدم بر گردآوري داده‌ها و نشان دهنده اهميت شاخص‌ها می‌باشد، به طوري که امکان حذف تعدادي از شاخص‌ها صرفاً به دليل فقدان داده‌های مربوطه، توجيه علمي و منطقي ندارد. جهت برطرف کردن مشکل در مورد شاخص‌هایی که با فقدان داده‌های مورد نياز مواجه هستند و برخلاف ديدگاه انفعالي موجود مبني بر تأثيرپذيري کامل شاخص‌های انتخابي از وجود داده‌ها و حذف شاخص در صورت فقدان داده، مطالعه حاضر ايجاد ارتباط ميان مراجع گردآوري و انتشار داده و برنامه ريزان توسعه را جهت رفع خلأهاي موجود، امري بسيار مهم و اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌کند که می‌تواند جامعيت شاخص‌ها و دقت نتايج ارزيابي را تا حد زيادي تأمين کند. در پايان فرايند ارزيابي، وضعيت کلي توسعه و عدالت توسعه مورد بررسي و تحليل قرار می‌گیرد؛ بدين ترتيب که در گام نخست، تفاوت‌ها و نابرابری‌هایی که در سطح کلان و بين مناطق مختلف وجود دارد مشخص می‌گردد و سپس، عدالت توسعه شامل ميزان عدالت موجود در ارائه امکانات و خدمات بين مناطق و در درون مناطق (وجود امکانات، توزيع امکانات و کيفيت دسترسي به امکانات و خدمات) و وضعيت ارائه خدمات خاص مورد نياز گروه‌های جمعيتي مختلف (جمعيت هدف) تبيين می‌شود.
