فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
145
سال: 
1395
شابک: 
77- 7611 - 60
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
78

چکیده
با توجه به اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس اصول معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی اسلام و در چهارچوب حقوق و اخلاق اسلامی به تحلیل وضعیت موجود ایران می‌پردازد، می‌توان گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محصول اسلامی‌سازی علوم انسانی است و اسلامی‌سازی این علوم مقدمه لازم برای تدوین این الگوست. در این میان نقش اساسی فضای مجازی و اینترنت در پیشرفت بر کسی پوشیده نیست و اهمیت اینترنت و فضای مجازی را می‌توان در یک نگاه کلی در امکانات شهر الکترونیک که از مصادیق بارز پیشرفت یک کشور شمرده می‌شود، خلاصه نمود. بر این اساس با توجه به نقش بنیادی فضای مجازی و اینترنت در پیشرفت، لازم است مباحث فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارتباط بین آن دو مورد بحث و کنکاش قرار گیرد تا حکم شرعی اعمال در فضای مجازی و شهر الکترونیک روشن گردد. البته تفصیل بیشتر محور اصلی این تحقیق و تبیین آن، در آینده در ضمن فصل اول و دوم خواهد آمد.
نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات از جمله اینترنت در توسعه علوم و فنون، بدیهی و انکارناپذیر است و می‌توان گفت که شبکه جهاني اينترنت و فضاي مجازي که محصول عملکرد آن است، نماد پيشرفت علم و فناوری است. کارکردهای مثبت اینترنت را می‌توان در محورهایی چون: دانش و کسب مهارت‌های جدید، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، هم‌گرایی اجتماعی خلاصه نمود. بر این اساس تشکیل دولت الکترونیک در زمینه پیشرفت کشور، از ضروریات است. از طرفی علاوه بر تدوین قوانینی مناسب در جهت تحقق دولت الکترونیک، لازم است قوانین ویژه‌ای متناسب با نیازها و ویژگی‌های هر شهر الکترونیک چون: قوانین مربوط به جرائم الکترونیکی، حریم خصوصی، جریان آزاد اطلاعات، حقوق مصرف‌کنندگان و قوانین تجارت الکترونیک، تدوین و تنظیم گردد. با توجه به اینکه قوانین کشور ما مستفاد از فقه اسلامی است، قانون‌گذار باید این قوانین را مطابق ضوابط فقه اسلامی وضع نماید. از اینجا است که اهمیت فقه الکترونیک نیز روشن می‌شود. نیز علاوه بر اهمیت فقه الکترونیک در حوزه حقوقی و قانونی شهر الکترونیک، تمامی افراد همان‌طوری که در فضای سنتی، به ناچار باید حکم شرعی اعمال خود را بدانند و با در نظر گرفتن حکم تکلیفی وضعی آن اقدام نمایند، همچنین در فضای مجازی نیز، تمامی کاربرانی که وارد عرصه اینترنت می‌شوند، چاره‌ای نیست که حکم شرعی اعمال خود را بدانند تا اینکه آگاه به وظایف شرعی خود در فضای مجازی باشد و بر حسب حکم تکلیفی و وضعی آن عمل مورد نظر اقدام نمایند، لذا چاره‌ای نیست که میزان و معیار و مبانی حکم شرعی آن اعمال شناسایی شود. در نتیجه اهمیت فقه الکترونیک علاوه بر حوزه حقوقی و قانونی، بیش از هر چیزی در حوزه شریعت اسلام و شناسایی حکم شرعی تکلیفی و وضعی اعمال و رخدادهای واقع در فضای الکترونیکی و مجازی، ظاهر می‌شود.
شیوه کار نگارندگان در تدوین این تحقیق، مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری بوده است. در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوط، به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و آنگاه آنچه قابل استفاده بوده یادداشت شده و سپس یادداشت‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند که در نهایت بعد از تجزیه و تحلیل به شکل حاضر در آمده است. روش تحقیق به صورت تحلیل محتوی و از باب عمیق شدن در مسئله و جواب از اشکالات و مناقشات مقدر است. همچنین با توجه به اینکه اصل مسئله به کارگیری اینترنت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، متوقف بر دسته‌بندی مصادیق استفاده از اینترنت و تبیین حکم وضعی و تکلیفی آنها است، لذا ما در این تحقیق، پس از دسته‌بندی مصادیق استفاده از اینترنت به دسته‌های مثبت و منفی، قبل از بیان حکم وضعی و تکلیفی آنها، به صورت خلاصه بعضی از آن مصادیق را نامبرده و به تبیین ماهیت آنها می‌پردازیم.
سؤالات اساسی در این تحقیق عبارت‌اند از:
1. مراد از فقه الکترونیک چیست؟
2. مفهوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟
3. ارتباط بین فقه الکترونیک و مفهوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در چیست؟
4. ماهیت فقه الکترونیک چیست؟
5. ادله مشروعیت فقه الکترونیک (دلایل حکم وضعی و تکلیفی در فقه الکترونیک) چیست؟
6. دلیل بر ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی به عنوان یکی از مصادیق بارز در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟
7. مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی به چه نحوی است؟
این تحقیق با در نظر گرفتن سؤالات فوق، طی چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است:
در فصل اول، از مفاهیمی همچون: فقه الکترونیک، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، و ارتباط بین فقه الکترونیک و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در طی سه گفتار بحث شده است.
در فصل دوم، ماهیت فقه الکترونیک و تطبیق حکم تکلیفی و وضعی بر مصادیق الکترونیکی، در طی دو گفتار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در فصل سوم مبانی و ادله مشروعیت فقه الکترونیک در طی دو گفتار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
در فصل چهارم از ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی در طی دو گفتار بحث می‌شود.

فایل پیش نمایش: