جستجوی آمایش پیشرفت در بنیان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
46
سال: 
1393
شابک: 
9- 3- 944 01
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
6

منطقاً رستگاری انسان‌های موحد و عامل به احکام و آموزه‌های دینی، بر مبنای سنت‌هایی شکل می‌گیرد و به سامان می‌رسد که در محوریت آنها، ارجح بودن روش‌ها و راهکارهای وحیانی و یا در موارد فقدان آن‌ها، معطوف بودن روش‌های اتخاذی به مبانی وحیانی و سنن الهی است به گونه‌ای که صیرورت انسان بر مبنای بینش‌ها و نگرش‌های دینی می‌تواند با ایجاد احساس خوشایند بهره‌مندی از استعدادها و امکانات الهی و به کار بستن آنها متناسب و منطبق بر آنچه منظور نظر شارع مقدس بوده است، زندگی انسان را توأم با آرامش و استمرار منطقی و طولی این حالت را برای استحاله انسان و انتقال او به نشأه دیگری در دنیای دیگر، تضمین نماید. وجود این قابلیت در انسان و دامنه فراخ و گسترده آن تا حد خلیفه‌اللهی شدن او، مبتنی بر سنت علت و معلولی و وامدار تدارک و تمهید شرایطی است که بتواند بین نقش‌آفرینی انسان از یک طرف و بالفعل کردن توان و استعداد وی از سوی دیگر، رابطه برقرار نموده و تحقق رسالت وی را متأثر از مجاهده‌ی خود وی و البته ملاحظه واقعیت‌های استعدادی او، معنی‌دار و آزمون‌پذیر و در نتیجه پاسخگو و مسئول نماید. لذا بروز خلاقیت‌های انسانی نیازمند فراهم آمدن زمینه‌های مناسبی است که تا حاصل نشوند استعدادی بالفعل نشده و شکوفا نخواهد شد این بستر مناسب را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با مبانی عمیقی مشخص و با وظایف مؤکدی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که دربردارنده دولت و غیردولت می‌باشد ساماندهی نموده است. کنکاش و تأمل در سپهر جامعه مورد نظر قانون اساسی که می‌تواند و می‌باید جامعه الگو (اسوه) باشد حکایت از پایه‌گذاری این جامعه بر مبانی محوری آموزه‌های و حیانی و عقاید اسلامی به‌عنوان اساس جمهوری اسلامی و مبانی اساسی محدود به دین همچون آزادی، حقوق انسانی، اقتصاد رافع نیازهای اساسی انسان در جریان تکامل، حضور دولتی توسعه‌گرا و فقه محور در انتظام بخشی به روابط بین امت و نهادهای حکومتی. به رسمیت شناخته شدن حضور عملی مردم در اداره امور کشور و در نتیجه حاکمیتی غیرمتمرکز جز در امور مهمی همچون وحدت ملی و سیاست خارجی و بالاخره جستجوی آرمان عدالت از طریق مکلف بودن نهادهایی برای تحقق حقوق عمومی می‌نماید و بدین ترتیب تشکیل جامعه‌ای در مجاری پیشرفت و توسعه را نوید می‌دهد. جایابی منطقی و آمایش موضوعی همه موارد ضروری جهت حضور در قراردادی اجتماعی که همان قانون اساسی است در صورت نهادی شدن می‌تواند بستر رشد خلاقیت‌های مختلف انسانی شده آمایش پیشرفت را، به‌طور مبنایی در الگوی پیشرفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی نماید.

فایل منتشر شده: