با وجود اینکه مبحث توسعه اقتصادی در ادوار مختلف تاریخ معاصر ایران مورد توجه بوده است، نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی با عنوان دهه پیشرفت و عدالت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) نقطه عطفی در حوزه نظری و کاربردی برنامه‌ریزی به اصطلاح توسعه در کشور ایجاد نمود. ایشان در بیانات مختلف به تشریح موضوعات و جوانب پیشرفت از جمله مفهوم، مبانی، اصول، فرآیند، موانع و الزامات پرداختند. معظم له علت نام‌گذاری این دهه به عنوان دهه‌ی پیشرفت و عدالت را "آمادگی‌های بسیار وسیع و عظیمی" می‌دانند که در دهه آینده در ایران برای پیشرفت و عدالت به وجود آمده است. از دیدگاه ایشان "ملت، آمادهي يك حركت پرشتاب و بزرگي به سمت پيشرفت و عدالت است؛ چيزي كه در دهههاي قبل، اين امكان با اين گستردگي براي ملت فراهم نبود". در نظریه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در تأسیس مفهوم الگوی بومی پیشرفت، سازگاری اسلام با پیشرفت- و معرفی اسلام به عنوان مبنای پیشرفت- و تفاوت مفهوم پیشرفت با توسعه است. در این دیدگاه بروز شکاف طبقاتی، تحمیل حاکمیت، انحطاط اخلاقی، دوری از معنویت، نبود امنیت اخلاقی و اجتماعی، نظام‌های اجتماعی ناموفق، نبود عدالت اجتماعی، آزادی بیان واقعی و مردم‌سالاری واقعی از پیامدهای الگوی غربی توسعه هستند (یاوری و همکاران، 1389). بر این اساس بر اهمیت و لزوم بازشناسي و طراحي مدل بومي پيشرفت تأکید می‌نمایند. اما بازشناسی مفهومی و طراحی مدل بومی و نیز تحقق اهداف پیشرفت و عدالت، مستلزم توجه به جزئیات و اقتضائات زمانی و مکانی این مفاهیم است. بدین جهت و در راستای اهداف فوق، تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در دستور کار مدیریت ارشد نظام قرار گرفته است. بی‌شک از محورهای مهم این الگو، توجه به ابعاد فضایی پیشرفت و عدالت و ویژگی‌ها و مقتضیات مکانی پاره‌ها و افرازهای جغرافیایی کشور است. بدین جهت‌بخشی از الگوی جامع پیشرفت اسلامی- ایرانی، زیربخش منطقه‌ای آن خواهد بود. همین امر موجب شده است تا در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اندیشکده‌ای با عنوان "آمایش بنیادین" تأسیس گردد. اما در تحلیل جنبه‌های فضایی و جغرافیایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل نحوه تأثیرپذیری وضعیت مناطق (استان‌ها، شهرستان‌ها و ...- افرازهای جغرافیایی) از وضعیت کلان کشور (در سطح ملی) است. این بدان معنا است که چگونگی تأثیرپذیری متغیرهای مختلف منطقه‌ای در نتیجه تغییرات در سطح ملی از موضوعات مهمی است که در کیفیت الگوی منطقه‌ای پیشرفت اسلامی- ایرانی مؤثر است. در همین راستا تأثرات منطقه‌ای متغیرهای اقتصادی از متغیرهای اقتصادی ملی لازم است شناسایی شود. برخی از متغیرهای اقتصادی مورد نظر در سطوح ملی و منطقه‌ای، سیاست‌های کلان اقتصادی و میزان تغییرات رشد بخشی و کلی مناطق در نتیجه اتخاذ سیاست‌های مذکور هستند. در تحليل مسائل اقتصادي، توجه به ارتباطات عوامل و پدیده‌های اقتصادي در سطوح خرد و کلان از اهميت بالايي برخوردار است. اين مبحث به خصوص در ارزيابي سیاست‌های اقتصادي و ميزان کارآيي هريک در وصول به اهداف تعريف شده، اهميت بيشتري پيدا می‌کند. لذا پس از مباحثات فراوان در خصوص پایه‌های خرد اقتصاد کلان، مسئله اثرات خرد سیاست‌های کلان و تأثیر بازخوردي آنها در سطح کلان مورد تأکید قرار می‌گیرد. در ارزيابي انواع سیاست‌های کلان اقتصادي، يک مسئله مهم نحوه تأثیر آنها بر رشد اقتصاد ملي است. اما اين مسئله جوانب مهم‌تری نيز می‌یابد و آن نقش اين سیاست‌ها بر اقتصاد مناطق مختلف کشور است؛ از اين جهت که برخي از سیاست‌ها حتي با امکان تحقق اهداف ملي، ممکن است منجر به تشديد عدم توازن در مناطق و استان‌های کشور شود. بدين لحاظ سؤالات اصلي اين تحقيق، عبارت‌اند از اينکه "نحوه اثرگذاري سیاست‌های کلان اقتصادي (پولي و مالي) بر رشد بخش‌های مختلف در استان‌های مختلف چگونه است؟ اين اثرات چگونه رشد اقتصادي استان‌ها را متأثر می‌کند؟ و در نهايت دو تأثیر مذکور، در بلندمدت چه اثري بر رشد اقتصادي ملي خواهند داشت؟" در پاسخ به سؤالات مذکور، ضمن تأکید بر رهيافت توجه به اثرات خرد سیاست‌های کلان، پس از تدوين مباني نظري تحليل، تأثیر و تأثرات مورد نظر با استفاده از روش‌های کمي و کاربردي مناسب به صورت ترکيبي از روش‌های تصمیم‌گیری چند معياره و روش‌های اقتصادسنجي فضايي و بهره‌گیری از تکنيک داده‌های تلفيقي فضايي، انجام شد. بر اساس مباني نظري سیاست‌هایی در سطح کلان داراي کارآيي بيشتر هستند که با تأثیر مثبت بر رشد بخش‌های داراي مزيت در هريک از استان‌ها، بيشترين نقش را در شکوفاسازي مزیت‌های توليدي استاني ارائه نمايند. بدين لحاظ در بخش اول تحقيق، با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معياره، اقدام به شناسايي مزیت‌های توليدي هريک از استان‌های کشور شد. در ادامه و در بخش دوم، با معرفي مدل اقتصادسنجي مناسب، نحوه تأثیر هريک از سیاست‌های پولي- تغييرات حجم پول در استان‌ها- و مالي- تغييرات مخارج جاري و عمراني دولت در استان‌ها- بر رشد هريک از 29 بخش مورد مطالعه، اين اثرات اندازه‌گیری شد و در نهايت با استفاده از تکنیک‌های آماري، نقش هريک از اين سیاست‌ها در رشد بخش‌های داراي مزيت محاسبه شد. بر اساس نتايج بخش کمي تحقيق، در ميان سیاست‌های انبساطي، افزايش حجم پول در استان‌ها، بيشترين تأثیر را در رشد بخش‌های داراي مزيت در استان‌های کشور دارد. همچنين افزايش مخارج جاري دولت، موجب بروز نوعی اثر منفي در رشد اين بخش‌ها در استان‌های کشور داشته است. بر این اساس لازم است طراحان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نقشه ارائه شده در خصوص مزیت‌های تولیدی مناطق و نیز نحوه و میزان تأثر اقتصاد مناطق و در نهایت اقتصاد ملی از سیاست‌های مختلف پولی و مالی- که در بخش‌های پایانی گزارش ارائه شده است- توجه داشته باشند.
کلمات کليدي: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منطقه‌ای، سرريزهاي فناوری، رشد بخشي منطقه‌ای، سیاست‌های کلان فعال و انفعالي، اقتصادسنجي فضايي، روش‌های تصمیم‌گیری چند معياره
