بودجه‌بندی عدالت محور برای پیشرفت فرامنطقه‌ای

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
102
سال: 
1395
شابک: 
978-600-7611-
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
70

چکیده
یک گام مهم در مسیر پیشرفت و توسعه هر سیستم اجتماعی، پی بردن به کاستی‌ها و نواقص و عارضه‌یابی آن در مسیری یادگیرنده است. یادگیری زمانی رخ می‌دهد که بتوان خطاها را تشخیص داد و به گونه‌ای مستمر، اصلاحات را اعمال کرد؛ در این معنا، اگر مستمراً کاستی‌ها، شناسایی، عارضه‌یابی و تصحیح شوند، می‌توان ادعا کرد که یک منبع پایان‌ناپذیر، یادگیری بوده و عامل تعالی سیستم و به تبع آن هدایت‌گر رشد و توسعه کل جامعه خواهد بود. سیستم بودجه‌بندی ملی، یکی از مهم‌ترین سیستم‌های شناخته شده در عرصه کلان هر کشوری است که کارکرد (یا کژکارکرد) آن می‌تواند آینده هر کشوری را تحت‌الشعاع قرار دهد. با در نظر گرفتن بصیرت ناشی از ساخت اجتماعی واقعیت (Berger and Luckmann, 1966) می‌توان گفت که گفتمان بودجه واقعیت پرداز و آینده‌ساز است. نظر به اهمیت کلان سیستم بودجه‌بندی می‌توان از آن به منزله یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تصمیم‌گیری در نهادهای عمومی اشاره کرد؛ زیرا آنچه از دل این سیستم بیرون می‌آید (یعنی سند بودجه) با استعاره‌هایی همچون "خون زندگی‌بخش برای حکومت"، "مهم‌ترین سند مرجع در قلمرو قدرت"، "سندی برای تحمیل نظم به هرج و مرج" معرفی می‌شود. در نهضت اصلاح بودجه، اداره دولت آمریکا سابقه قابل توجهی دارد. به باور ویلدوفسکی سراسر تاریخ نوین ایالات متحده آمریکا با اصلاحات بودجه‌ای همراه بوده است. اصلاحاتی معطوف به یادگیری که گاهی در پوشش الفاظی چون صرفه‌جویی، کارایی، بهبود و پیشرفت بودجه‌ای معرفی شده‌اند. جوهر و لب سخن ویلدوفسکی آن است که پیشرفت و توسعه یافتگی کنونی این کشور، محصول اصلاحات مستمر بودجه‌ای در ادوار گذشته است. با این تفسیر، سیستم کارآمد بودجه‌بندی اولین گلوگاه پیشرفت و توسعه کشور محسوب می‌شود (سیدرضائی، 1394 الف). اهميت ناکارآمدی سیستم بودجه‌بندی، آنگاه واضح‌تر می‌شود كه تأمل گردد در کشورهای وابسته به منابع زیرزمینی، مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی جامعه تا حدی زیادی در پرتو درآمدهای دولتی حاصل از این منابع زیرزمینی، شکل می‌گیرد. بنابراین، می‌توان پیشنهاد کرد که اگر کشوری خواهان ترسیم مسیر پیشرفت جامعه در جهت شکل‌دهی به آینده مطلوب و توسعه‌یافته خود باشد، باید از سیستم هدایت درآمد عمومی و بودجه‌بندی شروع نماید؛ چرا که فعالیت‌های توسعه‌ای متکی به این سیستم، می‌توانند وجوه عمومی را به طرح‌های درست (یا نادرست) اختصاص دهند و مسیر پیشرفت آتی کشور را تعریف نمایند! در این مقام، توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که باید سیر توسعه کشور، عدالت مدار باشد و نیل به عدالت را هدف اصیل و اجتناب‌ناپذیر و فضل الفضایل عملکرد خود قرار دهد. با تأکید بر این مهم که تحقق عدالت، سنگ پایه مشروعیت عملکرد دولت و بودجه دولتی محسوب می‌شود (پورعزت، 1380).
با این ملاحظه، تأکید می‌شود که توسعه عدالت محور، مستلزم پیشرفت و توسعه همزمان و هم‌افزایی همه مناطق اقتصادی مرتبط با اقتصاد کشوری است و این مهم باید به نحوی خردمندانه، مبتنی بر آمایش سرزمین و شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای باشد (ر. ک. سیدرضائی، 1394 الف؛ سیدرضائی و همکاران، 1393). همواره پراکندگی فضایی سرمایه‌گذاری عمومی، یکی از عناصر اصلی و از جمله مباحث کلیدی گفتمان توسعه راهبردی منطقه‌ای بوده است. بنابراين، دولت‌ها موظف‌اند که در فراگرد توسعه و پيشرفت اجتماعي، شرايط رشد همه بخش‌ها و اركان جامعه را به صورت عادلانه و اثربخش فراهم آورند. مهم‌ترین ابزار برای دستیابی به هدف فوق، توسعه سیستم بودجه‌بندی مناسب برای نیل به محصول مناسب (یا سند بودجه عمومی و تخصیص عادلانه منابع ملی) است؛ چرا که بودجه عمومي به مثابه سند اقتصادي و شاهرگ حياتي جامعه و خون زندگی‌بخش حکومت، روند اداره همه اركان اداري كشور را تحت نظر می‌آورد و اين مهم، به ويژه در فراگرد توسعه اقتصادي مناطق، بيشتر جلوه می‌کند. به ويژه در كشوري چون ايران كه فعلاً به طور نانوشته، مسير پيشرفت و توسعه مناطق، وابسته به نحوه توزيع درآمد حاصل از فروش نفت است، خط‌مشی‌های بودجه‌ای دولت، نقش مهمي در فراگرد توسعه ايفا می‌کند.
با توجه به گستردگی و پیچیدگی فراگرد بودجه‌بندی، تلاش برای شناسایی عوامل بودجه‌ای مؤثر بر رعایت عدالت (در راستای توسعه و پیشرفت عدالت گرایانه) از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این کتاب تلاش شده است تا با اتکا به یافته‌های پژوهشی پیشین، دو طبقه اصلی «عوامل ملی و فرامنطقه ای» و «عوامل منطقه‌ای و استانی» با مجموعه‌ای از کدهای مفهومی مدنظر قرار گیرند.
طرح رویکرد توجه به توسعه عدالت از طریق فراگرد بودجه‌بندی و اهمیت دادن به توسعه و پیشرفت عدالت گرایانه و هدایت جامعه به سوی تعالی، از دستاوردهای مهم این پژوهش است. نظر به اینکه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز قطعاً نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن چالش‌های پیش روی سیستم بودجه‌بندی و اصلاح آن، به نتایج مطلوبی دست یابد، چنین تأکید می‌شود که هر گونه مدلی که بخواهد کشور را به سوی پیشرفت و تعالی مستمر رهنمون گردد، ناگزیر باید به مقوله بودجه، بودجه رویه‌ای و عدالت بودجه‌ای، توجهی جدی و عمیق، مبذول نماید.

فایل پیش نمایش: