بررسی تطبیقی- تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند

چکیده
نوشتار حاضر برگرفته از رساله دکتری با عنوان «بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند (از سال 1945 تا 2005 در هند و 1320 تا 1384 در ایران» است که توسط نگارنده در سال 1389 به رشته تحریر درآمده است. در این نوشتار با اتخاذ رویکرد تطبیقی– کیفی و مورد محور و با کاربرد تحلیل فازی، شرایط علی نابرابری‌های درآمدی و منزلتی در ایران و هند در یک دوره شصت و چهار ساله مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد نظری نگارنده مدلی ترکیبی از دیدگاه نوسازی، وابستگی، شیوه تولید و نظریه دولت است که در ذیل آن ماهیت دولت به عنوان کارگزار اصلی توسعه و نوع ارتباط آن با جامعه مورد توجه قرار گرفته است. این بررسی شامل مقایسه تطبیقی درون و بین موردی است و در جامعه ایران شش و در جامعه هند پنج دوره تاریخی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. با استناد به نتایج حاصله در یازده دوره تاریخی مورد نظر، تلفیقی از توسعه نیافتگی اقتصادی و عدم قدرت دولت و جامعه، ترکیب عطفی کافی رخداد نابرابری درآمدی و منزلتی، بوده و تلفیق تئوری نوسازی و دولت توسعه‌گرا در تبیین تحقق برابری درآمد و منزلت دارای قوت بیشتری است. این امر دال بر آن است که بهبود ظرفیت اقتصادی در بستر جامعه مدنی فعال و دولت برخوردار از توان لازم، شرط کافی ایجاد برابری در فرصت‌ها تلقی می‌شود. نتایج وارسی شروط لازم (منفرد) نابرابری درآمدی در ایران نشان داد، توسعه اقتصادی، شرط لازم برابری درآمد و قدرت دولت (دولت بزرگ و رانتیر) و وابستگی نیز هر یک شرط لازم نابرابری درآمد محسوب می‌شوند. اما دموکراسی و قوت جامعه برای برابری درآمدی به تنهایی نه لازم و نه کافی هستند. اجتماع دو شرط دموکراسی و قدرت جامعه شرط کافی برابری درآمدی در ایران و قدرت دولت و جامعه شرط لازم آن محسوب می‌شوند. بررسی مسیرهای علی (شرط) کافی برای وقوع نتیجه نشان می‌دهد دو مسیر جداگانه برای رخداد نابرابری درآمدی در ایران وجود دارد که هرکدام از این مسیرها شرط ترکیبی (عطفی) کافی تلقی می‌شوند. اولین مسیر نبود توسعه اقتصادی و نبود قدرت دولت، در کنار وابستگی و نبود دموکراسی است و مسیر دوم توسعه اقتصادی، قدرت دولت، وابستگی و نبود دموکراسی و قوت جامعه مدنی است. آنچه در جامعه ایران به عنوان مانع مهم برابری فرصت‌ها (اعم از درآمد، منزلت و احترام اجتماعی) در طول شش دوره مورد بررسی حضور داشته وابستگی و اتکاء به درآمدهای نفتی است. این عامل به صورت بالقوه باعث بی‌نیازی دولت از جامعه و ضعف جامعه مدنی است که علاوه بر آن عوامل متعدد مسبب ناپایداری احزاب را نیز باید به آن افزود. لذا با عنایت به نتایج، آنچه در جامعه ایران شانس تحقق برابری فرصت‌ها (درآمد و منزلت) را افزایش خواهد داد، تقویت جامعه مدنی و نهادینه شدن رقابت و مشارکت سیاسی از سویی و کاستن از اتکاء دولت به درآمدهای نفتی از سوی دیگر است.نتایج وارسی شروط لازم (منفرد) نابرابری درآمدی در هند نشان داد توسعه اقتصادی شرط کافی و دموکراسی شرط لازم برابری درآمدی و منزلتی است. قدرت جامعه شرط لازم برابری منزلتی و شرط کافی برابری درآمدی و وابستگی و قدرت دولت شرط کافی نابرابری منزلتی و درآمدی است. نتیجه جدول صدق و کذب فازی در بررسی حاضر نشان می‌دهد در پنج دوره مورد بررسی در هند، از بین مسیرهای متفاوت بر اساس مدل نظری فقط یک مسیر وجود دارد که شامل حضور دموکراسی و عدم حضور توسعه اقتصادی، قدرت دولت و قدرت جامعه می‌باشد. انتظار می‌رود مسیری را که هند در جهت ورود به عرصه اقتصاد جهانی و تقویت ظرفیت اقتصادی خود برگزیده است، از طریق افزایش نسبت طبقه متوسط به دگرگونی تدریجی نظام منزلتی پیشین و تقویت عمل دموکراتیک و حکمرانی خوب در این راستا به تدریج به سستی باورهای فرهنگی مبنی بر پذیرش نابرابری نسبت به گذشته منجر شود.
کلمات کلیدی: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، نابرابری‌های درآمدی، روابط دولت و جامعه، تحلیل فازی، تحلیل تطبیقی- تاریخی.