چکیده
بی‌تردید پیاده‌سازی الگوهای پیشرفت بدون لحاظ مقتضیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع، به نتایج و چشم اندازهای مطلوب رهنمون نخواهد شد. این نکته ما را همگام با بیانات مقام معظم رهبری به این اصل اساسی رهنمون ساخته است که "پيشرفت براى همه كشورها و همه جوامع عالم، يك الگوى واحد ندارد. پيشرفت در كشور ما - با شرایط تاريخى ما، با شرایط جغرافيایى ما، با اوضاع سرزمينى ما، با وضع ملت ما، با آداب ما، با فرهنگ ما و با ميراث ما - الگوى ويژهى خود را دارد".
هدف تک‌نگاشت حاضر بررسی نقش و جایگاه ویژه اقتصاد بخش عمومی و ضرورت اصلاحات اساسی در آن به عنوان محور اصلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌باشد. به نظر نگارنده امکان پیشرفت پایدار در کشور بدون اصلاحات اساسی در اقتصاد بخش عمومی کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد. نیاز اصلاحات اساسی در بخش عمومی به دلیل نارضایتی از عملکرد این بخش با توجه به تجربه کشور در 30 سال گذشته می‌باشد. عدم توانایی تأمین هزینه‌های جاری دولت از مالیات‌ها که در تمامی برنامه‌های اقتصادی پنج‌ساله و برنامه‌های اقتصادی خاص بین برنامه‌ها نظیر طرح ساماندهی اقتصاد کلان مورد تأکید قرار گرفت اما هیچ‌گاه نه تنها عملی نشد بلکه وضعیت پس از یک دوره تقریباً 30 ساله (1365-1392) فرقی نکرده است. به گونه‌ای که در دوره فوق فقط حدود 40 درصد هزینه‌های جاری دولت از مالیات‌ها تأمین شده است. این امر باعث شده که باوجود تمایل به تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری جهت تأمین اهداف توسعه پایدار و رشد اقتصادی این امر تحقق نیافته و دولت ناگزیر متوسل به استقراض از بانک مرکزی و تبیین آن به عنوان نوعی درآمد (کیک حق الضرب) به جای بدهی تورم ساختاری را در کشور ایجاد نموده که اینجانب چندین سال قبل از آن به عنوان پدیده مالی تورم در کشور یاد نمودم که هنوز هم بر آن تأکید دارم. لازم به توضیح است که اصلاحات اساسی در بخش عمومی مستلزم همراهی سایر سیاست‌ها و گاهی پیش‌نیازهایی دارد که در موفقیت و ایجاد پیشرفت اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در این راستا در نوشتار حاضر نقش اصلاح نظام مالیاتی – خصوصی‌سازی واقعی همراه با رقابت - تمرکززدایی مالی و نقش دولت‌های محلی – استقلال واقعی بانک مرکزی- نقش نهادهای لازم جهت بررسی عملکرد دقیق و ضرورت سازگاری تحقق اهداف کوتاه‌مدت (بودجه) و میان‌مدت (برنامه) و بلندمدت (چشم‌انداز اقتصادی)- سرمایه اجتماعی و مهم‌تر از آن به نظر اینجانب سرمایه اخلاقی لازم توجه به متغیرهای نهادی و حکمرانی خوب با تأکید بر ارتباط صمیمانه دولت با مردم برای همکاری آنها در اجرای موفقیت برنامه‌های تثبیت اقتصادی در اصلاح اقتصاد بخش عمومی به عنوان محور اصلی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، اصلاح مالیات‌ها، استقلال بانک مرکزی، خصوصی‌سازی، کیک حق الضرب، سرمایه اخلاقی. تمرکززدایی مالی
