مقوله «پیشرفت» همواره یکی از دغدغه‌های دولتمردان در اقصی نقاط دنیا بوده و هست. دولت‌ها برای رسیدن به این مهم دست به تدوین اسناد مختلفی می‌زنند. در کشور ایران نیز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چند برنامه توسعه تدوین و بخشی از آنها عملیاتی شد و پیشرفت‌های را در پی داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز برنامه‌های توسعه تدوین و عملیاتی شد. در کنار این برنامه‌ها مجموعه سیاست‌هایی نیز در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصاد تدوین و به اجرا درآمد. این برنامه‌ها و سیاست‌ها پیشرفت‌های کشور را در حوزه‌های مختلف رقم زده است؛ بنابراین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های مالی نقش مهم در پیشرفت‌های کشور داشته و دارد. اکنون و پس از گذشت سه دهه از اجرایی شدن این برنامه آسیب‌شناسی این برنامه‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اما بررسی و آسیب‌شناسی همه ابعاد پیشرفت اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برنامه‌ها در قالب یک پژوهش میسور نیست. از همین رو در این پژوهش تنها بر روی آسیب‌شناسی پیشرفت‌های اقتصادی کشور آن هم از منظر فقه متمرکز می‌شویم. بنابراین سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «پیشرفت‌های اقتصادی کشور از منظر فقهی چه آسیب‌هایی را در پی داشته است؟» فرضیه این پژوهش آن است که در کنار پیشرفت‌های فراوان کشور در سه دهه گذشته، آسیب‌ها و معضلاتی به وجود آمده است که به هیچ وجه مطلوب شرعی نیست. بر پایه نظرات کارشناسان آسیب‌هایی همچون ایجاد فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد، تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری، انحصار و ویژه‌خواری، تورم و بیکاری، کاهش ارزش پول و ... به وجود آمده است که این آسیب‌ها از منظر فقهی و حقوقی نامطلوب و با نگاه کلان و سیستمی بعضاً حرام و ممنوع است. یافته این پژوهش آن است که یکی از مهم‌ترین عوامل بروز آسیب‌های پیشرفت، به آشنایی اندک برنامه‌ریزان و قانونگذاران با مبانی اسلامی و فقهی باز می‌گردد. مزیت این پژوهش نیز آن است که علاوه بر آسیب‌شناسی پیشرفت‌های کشور به ارائه اصول و مبانی پیشرفت صحیح مبتنی بر آموزه‌های فقهی مبادرت ورزیده است.
واژگان کلیدی: پیشرفت، ایران، آسیب‌شناسی، برنامه‌های توسعه، سیاست‌های پولی- مالی، فقه و حقوق اسلامی.
