آسیب‌شناسی الگوی بانکداری ایران

چکیده
قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362 به تصويب رسيد. در این قانون با توجه به عنایتی که بر حذف فوری ربا از نظام بانکی کشور وجود داشت صرفاً تأکید بر حذف ربا شده بود و بنا بر این بود که در یک دوره 5 ساله عملیاتی شدن آن ضمن روشن شدن مشکلات این قانون در بازنگری علاوه بر رفع مشکلات، به جنبه‌های دیگر بانکداری اسلامی و از جمله عدالت هم پرداخته شود. اينك با گذشت حدود سه دهه از اجراي اين قانون، گرچه همایش‌ها و کتاب و مقاله‌های زیادی در این باره نگاشته شده و اخیراً بازنگری قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی وجود دارد، اما هنوز چالش‌های اساسی در راه اسلامی شدن کامل نظام بانکی وجود دارد و این علاوه بر ضعف‌هایی است که در اجرا سبب شده قانون پیشین نیز صرفاً به یک لباس ناآراسته بر تن بانکداری اسلامی تبدیل شود. به طور حتم ريشه‌يابي این مشکلات، مي‌تواند چراغ راهنمايي براي تصميم‌هاي آينده به منظور دست‌يابي به اقتصاد اسلامي باشد. در این راستا می‌توان مشکلات نظام بانکی ایران را در سه محور خلاصه کرد.
1. مشکلات ریشه‌ای سیستم اقتصادی؛ 2 مشکلات ساختاری و قانونی نظام بانکی و 3. مشکلات اجرایی؛
برای درک درست بحث و تدوین الگو، رسیدگی به تمام این مسائل ضروری است. هدف اين پژوهش شناخت بستر و زمينه لازم براي اجراي الگوي اسلامي و چالش‌های پيش روي آن است، چنانچه فراهم بودن بستر يك رويداد و سياست در بسياري از موارد از خود رويداد مهم‌تر است و بدون تحقق آن، چه بسا سياست مورد نظر تأثیر موفقيت لازم را نداشته باشد. از این رو، محورهای بحث ما در این تک‌نگاشت مسائل زیر هستند:
1. آسیب‌شناسی ساختار نهادی و قانونی بانکداری اسلامی بر اساس اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛
2. آسیب‌شناسی الگوی بانکداری ایران در ظرف کلان اقتصاد ایران از منظر مسائلی مانند تورم، اشتغال و غیره؛
3. آسیب‌شناسی سیستم بانکداری ایران از منظر مشکلات سيستم بانكي، مانند مسائلی چون بنگاه‌داری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری منابع بانكي در سهام، اوراق بهادار یا بازار ملک اقتصاد و سيستم بانكي (پول راکد و یا نامولد)، عدم اعتماد مردم و غیره؛
4. بررسی موانع و مشكلات اجرايي، نهادي و بنيادي اجراي بانكداري اسلامي در ايران با استفاده از تجربیات و دیگر کشورها و نظریه‌های دیگر اندیشمندان؛
5. امکان‌سنجی تدوین الگوی بانکی بهینه، اسلامی و بومی با تأکید بر تأثیر مثبت بر تشکیل سرمایه و رشد سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از اركان اساسي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛
سیستم بانکی به عنوان سیستم عامل جریان نقدینگی و سرمایه کشور، حکم جریان خون را برای اقتصاد کشور را دارد، بر همين اساس از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی بوده و بدون آن حرکت اقتصاد متوقف می‌شود. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان الگویی بومی و اسلامی به سیستم بانکی اسلامی و مختص به خود نیاز دارد. در هر سيستم اقتصادي شكل عمليات و صورت‌بندی نحوه كار حلقه واسط (بانك) براي اتصال سرمایه‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهيلات همواره مورد بحث بوده و اشكال و انواع متفاوت الگوي بانكداري در جهان اجرا گرديده است. در اين ميان آنچه در كشور ما مشهود است، این است كه علی‌رغم تصويب قانون بانكداري بدون ربا، و علی‌رغم ارائه چندين الگوي اسلامي نيز، بانكداري اسلامي هنوز اجرا نگرديده است. در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اجرای این بانکداری ضرورت واجب است، اما عدم اجرا تا به حال را می‌توان ناشي از دو مسئله دانست، اول مشکلات و معضلات اقتصادی و سیستم بانکداری مختلط موجود و دوم موانع و مشکلات اجرای بانکداری اسلامی.
به عنوان مثال بالا بودن تورم در ایران عمدتاً ناشی از عدم توانایی بانك مركزی در كنترل حجم نقدينگي بوده که یكی از دلایل اساسی آن ضعف عملیاتی الگوی بانكی بدون ربا است. متأسفانه بايد با جرئت اذعان كرد پيكره‌ نظام بانكي كشور آموزش‌هاي لازم را چه در فهم اقتصادي و چه در فهم شرعي قراردادهاي اسلامي را ندارند. تورم از یک سو زائده خود سیستم بانکی و سوی دیگر خود عامل اساسي در اختلال و ناکارایی سيستم بانكي ما است، به عنوان مثال بيشتر بانک‌های كشور منابع حاصل از سپرده‌های دریافتی خود را در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به خودشان قرار می‌دهند تا در بازارهایی مثل سهام، اوراق بهادار یا بازار ملک، سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع باعث می‌شود بخشی از نقدینگی، از چرخه اعتبار خارج شود و دارایی‌های بانک‌ها تبدیل به پول بلوكه گردد و شرايط تورمي را ايجاد كرده و به صورت مداوم آن را بازتوليد كند تا خود از اين تسلسل بهره ببرد. اما درآمد حاصل از این راه، درآمدی عملیاتی نبوده و بانک وارد حوزه بازار سرمایه و غیره شده است. مشكل اساسي ديگر، عدم اعتماد مردم به شرعی بودن سیستم بانکی است. می‌توان گفت که ناکارآمدی اقتصادی سبب این عدم اعتماد شده است. اما برای اجرای بانکداری اسلامی باید بر این مشکلات فائق آمد. معضلات اساسی دیگری نیز در زمینه وجود دارد مانند:
اعتبارات غیرقابل وصول بانک‌ها و مطالبات معوق
ریسک فعالیت بانک‌ها در زمينه کفایت سرمایه
وام‌هایی که بانک‌ها از صندوق‌های بازنشستگی خود گرفته‌اند
سهم و درصد اقلام مطرح در ترازنامه بانک‌ها و ريسك ناشي از آن
حاشیه سود بانک‌ها و مقدار آن در ايران
تفاوت نرخ سود مشارکتی و مبادله‌ای و نحوه اعطاي تسهيلات به طرح‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت
عدم دسترسی کافی به اعتبارات خارجی در قالب ابزاری همچون فاینانس و ریفاینانس، یوزانس و خطوط اعتباری کارگزاران خارجی
نیاز به ایجاد ساز و کار لازم از طریق بازار سرمایه براي جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و غیره دانست.
علاوه بر مشکلات متعارف بالا اجرای بانکداری اسلامی و بدون ربا نیز دارای مشکلات و مسائل خاص دیگری است: پیچیدگی کار در بانکداری بدون ربا
ضرورت آموزش‌های ویژه بانکداری
فقدان اهرم کافی و مؤثر جهت جذب سپرده‏ها
محدودیت ‏بهره‏گیری از عقود
بالا بودن هزینه تسهیلات
مشکلات جذب نقدینگی
مشکلات اعطای تسهیلات و اعتبارات
کمبود ابزارهای تجهیز و مصرف منابع
ربوی بودن اوراق قرضه و بحران تأمین کسری بودجه آن و غیره
با توجه به مسائل یاد شده باید این سؤال را مطرح کرد که آیا اجرای بانکداری اسلامی مطابق با الگوي اسلامي ايراني پیشرفت در ایران امکان‌پذیر است؟ در این تحقیق و در حد امکان در مورد موارد بالا بحث می‌کنیم.