عدالت محیطی راهکاری برای تحقق پيشرفت و توسعه پایدار ملی

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
84
سال: 
1394
شابک: 
8- 25 - 7611
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
51

چکيده
عدالت محیطی به دنبال بهبود دورنمای زندگی در محروم‌ترین مناطق است. عدالت منطقه‌ای در صورتی قابل تحقق است که؛ توزیع درآمد نیازهای جمعیت را برآورده کند، ضرایب فزایندگی بین منطقه‌ای به حداکثر برسد و در رفع مشکلات خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی مؤثر باشد. نگرش گذشته به توسعه و رشد اقتصادي، منجر به شکل‌گیری نابرابری‌های فضايي در کشور گردید. راهبرد دخالت دولت در جهت توازن منطقه‌اي در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سياستمداران و برنامه‌ريزان كشور را به كاهش نابرابری‌ها و برخورداري مناطق محروم واداشت. اصلاح قوانين و مقررات، رسيدگي به مناطق محروم و تمرکززدایی به علت وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادي و فقدان برنامه‌ريزي آمایش سرزمینی و ... نتوانست نابرابری منطقه‌ای را کاهش دهد. بررسي شاخص‌های اقتصادي و اجتماعي و تعيين وضعيت برخورداري مناطق حاکی از وجود عدم تعادل‌های منطقه‌ای و نابرابری است. علل شکل‌گیری نابرابری‌ها زیاد است؛ عده‌ای عملکرد بازار سرمایه‌داری، عده‌ای ایجاد قطب‌های رشد و عده‌ای نظریه وابستگی و قانون مبادله نابرابر را مؤثر می‌دانند. با این شرایط می‌توان علل نابرابری منطقه‌ای را در مواردی چند بیان نمود: قبل از هر عاملی، تفاوت‌های طبیعی، اقلیمی مناطق مختلف وعدم توجه به خصوصیات ذاتی مناطق یعنی قابلیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه که موجب ایجاد تفاوت در ظرفیت برنامه‌ریزی در مناطق گوناگون است و عدم توجه به سیاست‌های برنامه‌ریزی متناسب با شرایط هر منطقه را می‌توان از عوامل ایجاد نابرابری منطقه‌ای ذکر کرد. به دنبال آن نظام‌های حکومتی و فشارهای سیاسی که منابع عمومی را به نفع منطقه‌ای خاص یا گروهی از مناطق جذب می‌کنند و همچنین سطوح مختلف توسعه و فقدان پیوندهای مناسب فضاهای ملی و منطقه‌ای در جهت وحدت و یکپارچگی، نابرابری منطقه‌ای را تشدید می‌کند. از دیگر علل بروز نابرابری منطقه‌ای، تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی و تفاوت‌های رفتاری که منجر به تناقضات سیاسی- اجتماعی بین مردم شده است، گسستگی و عدم انسجام در مراکز زیست و فعالیت در مناطق مختلف، توسعه مبتنی بر الگوی سرمایه‌داری که منجر به نابرابری‌های اجتماعی و فضایی گردید، زیرا تغییرات اساسی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی که متناسب با این الگو شوند، ایجاد نگردیده و اتخاذ استراتژی توسعه به سمت رشد اقتصادی و صنعتی کردن جامعه که دوگانگی مابین شهرهای بزرگ و دیگر مناطق را موجب گردیده و از جهت دیگر عدم تنوع و یکنواختی در اقتصاد مناطق عقب افتاده و عدم ارتباط اقتصادی بین مناطق در نهایت نابرابری‌های منطقه‌ای را دامن زده است. از نظر تئوريكي عدم تعادل باعث عدم استفاده بهينه از فضا، جابجايي نيروي انساني و سرمايه، مهاجرت و افزايش شكاف بين مناطق برخوردار و محروم و بروز ناهنجاری‌های اجتماعي و کاهش انسجام ملي مي‌گردد. هرچند نابرابری‌های فضايي به قابلیت‌های فيزيكي و ذاتي مناطق بستگي دارد اما نظام اقتصادي، شيوه توليد و مبادله و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های دولت باعث تشدید نابرابری منطقه‌ای می‌شود. وجود نابرابری‌های فضايي كه نقش بسيار مؤثر در عدم تحقق اهداف توسعه منطقه‌اي دارد؛ تمرکزگرایی، بيكاري، فقر، مهاجرت، به هم خوردن ساختار جمعيت و اشتغال، بروز ناملايمات و کج‌روی اجتماعي، تضعيف وحدت و انسجام ملي و تخريب محیط‌زیست را در كشور به دنبال داشته است. این نابرابری‌ها مانع از شكل‌گيري زمينه‌هاي پیشرفت و توسعه پايدار ملی است. بنابراين هرگونه برنامه‌ريزي در استفاده بهينه از منابع محلي و رسيدن به توسعه پايدار ملي بايستي با كاهش نابرابری‌های فضايي و اجتماعي همراه باشد تا بتواند عدالت جغرافیایی و محیطی را محقق سازد. تحقق این امر مستلزم داشتن الگوی بومی پیشرفت با رعایت ملاحظات اقتصادی و تکیه بر ارزش‌های اسلامی، عدالت و رفاه انسانی و کاهش نابرابری منطقه‌ای است.
کليد واژه: عدالت محیطی، نابرابري توسعه، وحدت ملي، توسعه پایدار ملی، ايران

فایل پیش نمایش: